معلمان از روز اول ورود به کلاس درس، رتبه بندی خواهند شد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۴۷۰۴
به گزارش «نماینده» علیرضا منادی در خصوص لایحه رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: ایرادات مربوط به لایحه رتبه‌بندی معلمان خارج از نوبت در صحن علنی مجلس بررسی و اصلاح شده و لایحه به شورای نگهبان ارجاع شد.
وی ادامه داد: لایحه رتبه بندی به دلیل ایرادات جزئی شورای نگهبان به مجلس ارجاع داده شد که در نشست علنی امروز مجلس این ایرادات جزئی اصلاح و تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن تبریک به فرهنگیان بابت تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان اضافه کرد: امیداورم شورای نگهبان نیز نظر نهایی خود را نسبت به لایحه رتبه‌بندی معلمان اعلام کند.
منادی تأکید کرد: لازم می‌دانم از شورای نگهبان به دلیل نظر مثبتی که به فرهنگیان داشته و نگاه مثبتی که در زمینه ارتقاء کیفیت آموزش و بهبود جایگاه و منزلت فرهنگیان برای نهایی شدن این لایحه به خرج دادند، تشکر کنم چراکه شورای نگهبان ایرادات مبتنی‌بر اصل ۷۵ و بار مالی را مشمول این لایحه ندانست.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در رتبه بندی معلمان اولین رتبه، یعنی «آموزشیار معلم» ۴۵ درصد، دومین رتبه «مربی معلم» ۵۵ درصد، سومین رتبه «استادیار» معلم ۶۵ درصد، چهارمین رتبه «دانشیار معلم» ۷۵ درصد و پنجمین رتبه «استاد معلم» ۹۰ درصد مجموع سه شاخصه فوق، افزایش حقوق خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، وی ضمن تشکر و قدردانی از رئیس مجلس شورای اسلامی برای همراهی و یاری اعضای کمیسیون آموزش اظهار کرد: امیدوارم این مهم باعث افزایش کیفیت در آموزش و پرورش و تحول در این وزارت خانه شود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس کمیسیون اموزش و تحقیقات طرح رتبه بندی معلمان نماینده لایحه رتبه بندی معلمان شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۴۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد